الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع في حوار هام

الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع ل "الجمهورية الأسبوعي": مشروعات مشتركة مع دول كبري .. لاكتساب خبرة تصميم الطائرات المقاتلة والهليوكبتر التزام مصر بالقرارات الدولية يؤثر علي نشاطنا .. ولا قيود علي بيع الأسلحة للدول العربية مراكز التصميم الهندسي تخلص الصناعة من "إتاوة" الشركات العالمية.. وتضعها علي الطريق الصحيح تصنيع الأقمار الصناعية يحتاج لقرار وإرادة سياسية .. وأن يكون هدفاً قومياً بدأنا تنفيذ 40 طائرة في العقد الثاني .. ونجري العمرات لها في مصانعنا لا نقبل أن تدخل معدات وأسلحة وأنظمة الخدمة في قواتنا المسلحة أقل من الموجود عالمياً جاهزون لتصنيع أجزاء ومكونات من المحطة النووية .. وأنجزنا الكثير في مجال طاقة الرياح امتلاك حق المعرفة والملكية الفكرية يؤدي إلي انخفاض الأسعار .. "اسطمبات البلاستيك" إنجاز كبير مقولة المصنع تسليم مفتاح "أكذوبة" .. واستيراد المصانع سبب تأخر صناعتنا أخطاء الصناعة المصرية بدأت منذ طلعت حرب .. ودول شرق آسيا نجحت لأنها بدأت "صح" 94% نسبة مشاركتنا في تصنيع الطائرة الصينية "كيه 8" .. وأول مركز إقليمي لصيانتها سيكون في مصر 485 مليون دولار حجم أعمالنا .. وتأثرنا بالأزمة العالمية مازال محدوداً

أجري الحوار: عبدالرازق توفيق

الهيئة العربية للتصنيع منذ إنشائها عام 1975 تلعب دوراً كبيراً كإحدي القلاع والكيانات الصناعية في مصر والعالم العربي.. تلبي احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات الحربية وإنتاج الطائرات المتطورة وآخرها الطائرة الصينية "كيه 8" التي نجحت الهيئة في تصنيع 94% منها وهذا يعكس قدرة فائقة علي إنتاج الطائرات. وهناك مفاوضات مع دول كبري للدخول في مشروعات لاكتساب خبرة ومهارة تصميم المقاتلات الهليوكبتر.. بالإضافة إلي توفير احتياجات الدولة من بعض المنتجات المدنية. الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع كشف في حواره مع "الجمهورية الأسبوعي" العديد من المفاجآت خاصة فيما يتعلق بمشروع تصنيع الطائرة الصينية "كيه 8" التي سيكون أول مركز صيانة لها في الشرق الأوسط في مصر. وأيضاً سيتم إجراء العمرات لها في مصانع الهيئة سواء لجسم الطائرة أو لمحركها وأيضاً تحدث عن القدرات الفعلية للهيئة العربية لتصنيع محطات الطاقة النووية والأقمار الصناعية ومساهمتها في القطاع المدني. كما رد الفريق وهيبة بوضوح علي بعض المغالطات وأبرزها أن الهيئة تفرغت للإنتاج المدني علي حساب إنتاج الصواريخ والمعدات الحربية.. ثم ماذا عن أهمية إنجاز الهيئة بالوصول إلي التصميم الهندسي لبعض المنتجات مثل الحضَّانات وشفاط الغلال والتليفزيون والاسطمبات البلاستيك. قضايا ساخنة وأسرار ومفاجآت كشف عنها الفريق حمدي وهيبة في حواره مع "الجمهورية الأسبوعي".. فماذا قال؟. سيادة الفريق..تتحدثون بسعاده واهتمام في نفس الوقت عن موضوع مراكز التصميم الهندسي والاسطمبات البلاستيك التي انجزتها الهيئه مؤخراً فما أهمية هذا الانجاز لصالح الهيئة والصناعة المصرية؟ * أعترف بأن خبرتي في مجال الصناعة محدودة. وفي حدود عملي كرئيس مجلس الإدارة ومن خلال الشهور الأولي لعملي اكتشفت أننا نفتقد في الهيئة ككيان كبير وعملاق صناعي القدرة علي تصميم المنتج ومعظم منتجاتنا مرتبطة بالتعاون مع شركات.. وفي كل عام عند عرض بنود الميزانية أجد أن هناك بنداً يسمي أصول معنوية. يعني ملكية فكرية لرخصة نحصل عليها من شركة أجنبية. وندفع في مقابلها "إتاوة" سنوية أي مقابل مادي طالما أنك تنتج.. فسألت: لماذا هذا؟. الإجابة جعلتني أعطي للهيئة العذر والمبرر لأنها "هاي تك" أي تكنولوجيا متقدمة. وخاصة في الصناعات العسكرية ومحتاج دائماً لشريك أجنبي أكثر مني تقدماً تكنولوجياً حتي يساعدني في بعض مكونات هذه الصناعة وليس كلها. لأنه لا يمكن أن يسمح أن تمتلك ال "No How" أو الملكية الفكرية بدون مقابل. لذلك بدأت أضع الموضوع في رأسي وأسأل المساعدين: لماذا لا نبدأ رغم أن هناك محاولات سابقة داخل الهيئة للبدء في بعض المنتجات بتصميم مصري.. وبدأت أحيي هذا التوجه من جديد. ولذلك أيضاً كان لابد من اكتشاف المواهب الخلاقة وهي لا تظهر إلا في مثل هذه النوعية من الأنشطة.. وأتيحت لي الفرصة في العام الأول لي في الهيئة من اكتشاف عدد من هذه القدرات سواء في تطوير منتج أو آلة. وجدت أن لدينا 1200 مهندس في الهيئة بطبيعة الحال لابد أن يكون بينهم علي الأقل 5% من النخبة تستطيع أن تبتكر وتظهر قدراتها ومواهبها الخلاقة في تطوير المنتج. عرضت علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأمر وقلت له: إن الصناعة المصرية إحدي نقاط ضعفها الأساسية هي عدم وجود مراكز تصميم.. وتصورت أن مراكز التصميم أقل في التكلفة من البحث والتطوير. وهي عملية مكلفة جداً.. واقترحت عليه أن تكون الهيئة العربية للتصنيع الرائد في تقديم نماذج من مراكز التصميم المتخصصة للصناعة المصرية هي في أشد الحاجة إليها ستفتح أبواباً جديدة للعمل سواء للسوق المحلي أو للمهندسين الموهوبين.. باختصار التصميم الهندسي للمنتج مثل التصميم الهندسي للعمارة. فلا تستطيع أن تقيم عمارة بدون تصميم هندسي. كذلك ينطبق الحال علي المنتج الهندسي. وهنا لابد أن تكون هناك خطوة التصميم. المهندس رشيد وافق تماماً علي هذا التوجه وأيَّد كلامي وأكد أنه لابد من تنشيط بعض الصناعات لإعطاء دفعة لبعض الصناعات مثل صناعة الملابس الجاهزة. والأثاث.. وأحد معوقات نموهما وتوسعهما هو عدم وجود المصمم المصري. وليس عندنا مصمم للملابس الجاهزة والأثاث.. وقلت للمهندس رشيد: لو عندك رأي فيما أبدأ ولن أكلفك مليماً. اعطني مهمة وأنا قادر علي تنفيذها.. وكان مطروحاً موضوع "الاسطمبات البلاستيك" ولكن لم نتخذ فيه خطوات.. وعدد مهندسي مركز التصميم ليس كبيراً "14 مهندساً فقط" ولكن أخذوا فترة تأهيل معظمها خارج الجمهورية. لأن خبرة التصميم غير موجودة في مصر. بدأنا خطوات التأهيل وهي مكلفة للغاية لأنها تعتمد علي السفر إلي الخارج للحصول علي دورات قصيرة. ثم برامج التصميم تحتكرها شركات عالمية للبرمجيات. حيث يبلغ سعر البرنامج الواحد أكثر من 300 ألف دولار. وحصلنا علي برامج يزيد سعرها علي 4 ملايين جنيه. لم نعلن عن مركز تصميم "الاسطمبات البلاستيك" إلا عندما حصلنا علي "مشغل" من السوق المحلية وعملنا دراسة ميدانية للعاملين في مجال صناعة البلاستيك وساعدتنا كثيراً في معرفة من نتصل بهم ومن سنفرض عليهم خدماتنا.. هذه هي البداية لكنها توسعت لتشمل تشجيعاً داخل الهيئة في مصانعها في تصميم منتج مصري لأن خطوة التصميم شعرت بأهميتها لأن المنتج جزء كبير من تكلفته هو عائد الملكية الفكرية. وكلما اختصرت هذه الخطوة رخصت وقللت سعر المنتج. لذلك خضنا في هذا التوقيت ثلاث تجارب ناجحة لتصميم حضَّانة الأطفال. وشفاط الغلال وتليفزيون متعدد الوسائط.. وهذا جهد ومنتج مصري 100%. سيادة الفريق: هذا النجاح بطبيعة الحال في منتجات مدنية ويحسب لكم.. لكن متي تستطيع الهيئة العربية الوصول إلي تصميم مصري 100% في مجال السلاح والصناعة الحربية؟. * موضوع السلاح شيء مختلف لأن معظم المصانع عندنا تعمل "مدني عسكري".. والصناعات العسكرية أكثر تعقيداً.. في البداية ندخل علي منتج مدني أسهل من المنتج العسكري. وليس بالتعقيد التكنولوجي للمنتج الحربي وإنما ما فعلناه خطوة علي الطريق الصحيح والسليم.. ورغم ذلك هناك محاولات ومفاوضات ودراسات للوصول لذلك. سيادة الفريق: لماذا اخترتم تحديداً مجال الحضَّانات وشفاطات الغلال والتليفزيون؟. * عندما سألت عن الحضَّانات وجدت أن تكلفتها ستكون أقل من المستورد من 30 إلي 50% وبالتالي وقع اختياري علي منتج مطلوب في السوق المصري والعربي والأفريقي لأن احتياجهم مثل مصر وواعد. وتستطيع أن تقلل تكلفته مقارنة بنفس المنتج الذي تستورده وبنفس الجودة ولا يكون في هذا المنتج أي مكون أجنبي بالرغم من أن مكونات حضَّانة من 700 جزء ليست كلها من الهيئة. وبالتالي اعتمدنا علي موردين محليين. وبالتالي فتح باب عمل وحمَّل علي مصانع أخري كماً من العمل.. وهذا في صالح الصناعة المصرية وللسوق المصري. وفرص عمل بعكس إذا ما كانت هذه المكونات مستوردة من الخارج.. المستفيد هنا هو العامل في الدولة الموردة. أيضاً وجدت نوعاً من التعاون والاجتهاد لإيجاد مصنعين محليين مصريين لتكملة أجزاء خارج قدراتنا الصناعية. مثلاً في شفاط الغلال بحثنا عن من ينتج الوصلة الكاوتش المرنة حتي وجدنا مصنعاً في الغربية يستطيع تصنيع هذا المنتج بالمواصفات المطلوبة. وهذا يؤدي إلي معرفة إمكانيات الصناعة المصرية. المنتجات التي اخترناها واعدة وعليها طلب في السوق. فموضوع الحضَّانة نسبة كبيرة من المستشفيات تحتاجها. إما للتجديد أو تلبية مطالب لولادات المبتسرين.. وشفاط الغلال علي المنتجات المماثلة منه في المواني وصوامع الغلال كله منتج أجنبي ولا يوجد منتج مصري. وعندما نصنع منتجا مصريا يفوق في القدرة المنتج الأجنبي إذن فنحن حققنا إنجازاً. نفس الكلام عن التليفزيون أنتجنا تليفزيونا بمواصفات أعلي من الأجنبي ولكنه مصري 100% وهذا الإنجاز أعطانا دافعا. وفتح شهيتنا ومنحنا الثقة أن نستطيع رفع كفاءة الصناعة المصرية تماماً إذا أخلصنا النوايا كل في مكانه.. واقترحت علي المهندس رشيد أنه لو حدد أكثر 10 منتجات أهمية وطلباً عليها من وجهة نظره لنزود قدراتنا الصناعية بالتصميم المصري وهذا سيكون دورا توجيهيا علي المستوي الاستراتيجي ولو لدينا 1000 منتج وكل عام نشتغل في تصميم 10 منتجات وبارتفاع المعدل سنوياً سيكون ذلك ثقافة الصناعة في مصر. إذن.. سيادة الفريق: إن المصنع يسلم مفتاحا غير حقيقي بالمرة طبقاً لما تقوله.. ولماذا تقدمت دول جنوب شرق آسيا علينا صناعياً رغم أن تجربتنا هي الأسبق؟. * المصنع يسلم مفتاحا.. مقولة أعادت الصناعة المصرية للخلف.. الأفضل لو كنا ركزنا علي موضوع مجال التصميم والبحث الذي يجعلنا ننتج صناعة حقيقية. أما أسهل شيء أنك تطلب مصنعا من مورد أجنبي ويقوم بتركيبه. دول جنوب شرق آسيا: ماليزيا بدأت بالتصميم. لكن الصناعة المصرية منذ بدأت في عصر طلعت حرب في الثلاثينيات والأربعينيات بدأت بفكرة استيراد مصانع جاهزة وحتي بعد التحول الاشتراكي في الستينيات بتحويل مصر من بلد زراعي إلي بلد صناعي كانت نفس الفكرة هي استيراد مصانع وهذا بداية الخطأ من هذا التوقيت. القطاع الخاص بطبيعة الحال يملك 70% من الصناعة المصرية. وما يهمه بطبيعة الحال هو الربح وأسهل شيء بالنسبة لي عندما يفكر في الدخول في أي مشروع استثماري يعتنق هذا التوجه وهو استيراد مصانع لأنه معني بتعجيل العمل وكسب السوق وطرح المنتج. في السوق والفارق بيننا وبين دول جنوب شرق آسيا أنها بدأت بخطوات صحيحة أدركت أن الصناعة الحقيقية تبدأ بالبحث والتطوير وتصميم وتجهيز كوادرها. وهيأت نظامها التعليمي بهذا الأسلوب. فلا تتعجب أن ماليزيا التي بدأت خطواتها الأولي في السبعينيات سبقتنا صناعيا ً لأنها تسير بخطوات صحيحة.. وخطواتنا حتي الآن ليست صحيحة بشكل كامل. رغم أن أي مصنع يقام يخلق فرصاً للعمالة وأجورا ويحسن مستوي القاعدة الصناعية. مثل البناء متعدد الطوابق. وهناك خطوات سياسية لكن مصر لا توجد بها قوة ملزمة أو إرادة سيسية حتي تسير الصناعة في الاتجاه الصحيح. سيادة الفريق: الأزمة المالية التي يمر بها العالم طالت كل الدول والكيانات الاقتصادية والصناعية دون استثناء وإن اختلفت درجة التأثر.. فماذا عن درجة تأثير الأزمة علي الهيئة.. وما هي وسائلها وبدائلها وخططها للخروج بسلام من تداعياتها وآثارها السلبية؟. * الهيئة العربية في هذا العام المالي الحالي تفوق الأعوام السابقة.. وإنجازنا المتوقع سيفوق العامين الماضيين. نخطط أن نصل لحجم أعمال قيمته 485 مليون دولار. أي ما يعادل 2.7 مليار جنيه.. وحتي نوفمبر الماضي في أيدينا العقود التي تجعلنا نحقق الهدف بنسبة 100%.. والفائض أو ناتج أعمالنا لن يقل عن الأعوام السابقة علي الرغم من تزايد الأعباء الثابتة مثل الأجور وأسعار طاقة وكل الاستخدامات في ارتفاع. ومع ذلك كان تقديرنا هو تحقيق فائض يقترب من 500 مليون جنيه. التأثير الوحيد الذي نشعر به الآن بالأزمة هو أن بعض الودائع أو المال العام الخاص بالهيئة بالعملة الأجنبية تناقص. فتناقصت فائدتها الصناعية. مثل فائدة الدولار. حيث كانت 4 ثم حالياً بالكاد 1.6 وهذا هو التأثير الوحيد الذي ألمسه حتي الآن. العام القادم من المتوقع ربما نواجه ظروفاً أصعب.. فنحن ننفق من ميزانية 2007/2008 وهي ميزانية بها إيرادات كثيرة ولكن العام القادم سننفق من إيرادات الميزانية الحالية التي تشهد تناقص إيرادات قناة السويس ونقصا في تحويلات المصريين من الخارج وفي الصادرات وانخفاض أسعار البترول الذي نصدره. وكل هذا سيظهر في ميزانية السنة الجديدة. والصعوبات التي يمكن أن تواجهنا في العام القادم. فهناك احتمال مع وجود تعاقدات كبيرة مثل وزارتي الدفاع والنقل. ولو افترضنا حدوث أي نوع من التخفيض في الميزانيات من المؤكد أن تنعكس علي الهيئة في حجم التحميل. فبدلاً من أن يتعاقد معي ب 100 مليون يتعاقد معي بنصف القيمة. وهذا أمر وارد. ولكنه ليس مؤكداً. سيادة الفريق: إلي أين وصل برنامج تصنيع الطائرة الصينية "كيه 8" وماذا عن حقيقة المفاوضات مع روسيا والصين لتصنيع وإنتاج مقاتلات وهليوكبتر؟ * مشروع الطائرة الصينية "كيه - 8" يعتبر بالنسبة لنا نموذجاً للمشروعات الناجحة داخل الهيئة ومصر تحملت تكاليف الملكية الفكرية للمشروع الخاص بهيكل الطائرة للصين.. وأستطيع أن أنتج حتي الآن 94% من هيكل الطائرة بإمكانياتي وهذه قدرة عالية جداً في صناعة الطائرات.. والطائرة هيكل ومحرك.. المحرك لم نقترب منه. والصين أعطتنا حق الملكية الفكرية للهيكل والجانب الصيني لا يصنع المحرك عنده. لكنه يستخدم محركا أمريكيا.. الخطوة التي سندخل فيها بالتعاون مع الصين نبدأ في مشروع إنشاء مركز صيانة إقليمي لخدمة هذه الطائرة لأنها موجودة في أكثر من دولة في أفريقيا وهناك كلام أن بعض الدول العربية سوف تستخدمها.. وبالتالي سيكون مركز الصيانة الرئيسي لها في مصر وتحديداً في الهيئة العربية للتصنيع. كما وقعنا مع الصين عقداً للبدء في عمرة الطائرات التي سلمناها للقوات الجوية المصرية من طراز "كيه 8" التي بدأت تدخل في عمرات ولم تكن لدينا هذه القدرة وأصبحت الآن موجودة سواء في عمرة الجسم أو المحرك حتي نزيد أعمار هذه الطائرات وحتي الآن سلمنا للقوات الجوية العقد الأول 80 طائرة.. ثم بدأنا في عقد جديد يبلغ حجمه 40 طائرة. ومعظم طائرات العقد الأول بدأت في الدخول في وقت "العمر" وبدلاً من أن نجري هذه العمرات في الصين بدأنا في عمل خط عمرة للجسم الخاص بالطائرة وخط آخر لعمرة محركها. هناك مفاوضات للدخول في مشروعات جديدة.. لكن من خلال خبراتنا من مشروع الطائرة "K-8" لن ندخل مشروعا تقليديا.. نتفاوض في مشروع نستطيع من خلاله اكتساب خبرة التصنيع ونستفيد من إمكانياتنا وننمي قدرتنا علي التصميم لهذه النوعيات من الطائرات سواء هليوكبتر أو الطائرات المقاتلة أو حتي طائرات التدريب.. وهناك انفتاح ومفاوضات مع أكثر من جهة وطبقاً لاحتياجات القوات الجوية وأنسب الأنواع لتحقيق أهدافها ومهامها. سيادة الفريق: هل هناك مشروعات جديدة في مجال التطوير أو التصنيع لصالح القوات المسلحة؟. * نعمل مع القوات المسلحة حالياً في تطوير الصواريخ المضادة للدبابات وإطالة أعمارها وتطويرها ورفع كفاءتها وزيادة الإمكانيات الموجودة بها.. وجاهزون لتوفير جميع احتياجاتها ومتطلباتها من تكنولوجيا التسليح لأنها الهدف الرئيسي لمنتجات الهيئة.. وهناك مشروعات أخري تتم في هذا السياق لأن عجلة التطوير والتحديات ومسايرة أحدث تكنولوجيات التسليح لا تتوقف. سيادة الفريق: هناك نشاط فعال للهيئة في المجال المدني أهمها المشاركة في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي ثم المحطة النووية التي تدخل في إطار البرنامج النووي السلمي المصري.. ماذا عن الجديد في هذه المجالات؟. * بالنسبة للقمر الصناعي فالمسألة لا تتوقف علي قدرة التصميم فحسب. ولكن أيضاً بحث وتطوير وهي الخطوة التي تسبق التصميم.. والأقمار الصناعية منتج لن يساعدك فيه أحد في العالم لأن التكنولوجيا الموجودة فيه هي الأعلي في العالم الآن. ولن تحصل علي معاونة بالسهولة التي يتخيلها البعض.. ولكن هناك دولا تستطيع أن تطلق لك قمراً صناعياً لحسابك. ولكن ليس شرطاً أن تعطيك الملكية الفكرية له بدون مقابل.. فالهيئة العربية للتصنيع جهة صناعية.. وحتي أقول إن لديّ كوادر تستطيع أن تصنع قمراً صناعياً أحتاج لسنوات. ويحتاج لبحث وتطوير ويكون مشروعا علي المستوي القومي نحشد فيه كل الإمكانيات: البحوث والتطوير مع الصناعة حتي ننفذ مشروعا مثل هذا. كل الدول التي دخلت هذا المشروع كان مشروعاً قومياً.. برنامج "ناسا" لم يطلع إلا عندما أطلق الروس قمرهم الصناعي أولاً. حشدت كل جهود الدول أغني دولة في العالم حتي يطلع أول إنسان للفضاء وهذا خلفه إرادة سياسية وقرار وإمكانيات أي جهد قومي حتي يتحقق الهدف.. وقس علي ذلك في المحطات النووية الْمُصنع الأجنبي يستحيل أن يُعطيك حق تصنيع مكون من المحطة طالما أنه يستطيع أن يحقق عائدا من تصنيعه عنده. وتوفير فرص عمل لمواطنيه لأنه يمتلك التصميم ولن يعطيني سوي الفتات.. المحطة النووية المزمع إنشاؤها من المؤكد أن هناك مكونات فيها يستطيع القطاع الصناعي المصري أن يصنعها.. وهناك أيضاً أجزاء لا نستطيع تصنيعها.. أنا جاهز لتصنيع مكونات من المحطة. لكن لن أضحك علي المواطن وأقول أقدر أصنع المحطة من الألف إلي الياء.. لذلك البعض يسأل: لماذا لا تعمل الهيئة "كمان" التصميم الخاص بهذه المحطة؟. ولكن إذا توفرت الإرادة سنحقق أي شيء.. الهند بدأت برنامجها الفضائي أيام راجيف غاندي. كل الناس كانت تضحك عليها.. الهند عملت مدينة الفضاء لإطلاق أول قمر صناعي هندي منذ شهرين. هذه المدينة عندما أعلن عنها والهند في حالة الفقر الشديد.. سخر الجميع من ذلك.. التجربة نجحت لأن الدولة حشدت لها جميع الإمكانيات والعلماء والتمويل المطلوب.. فالصاروخ الذي حمل القمر هندي 100% والقمر هندي 100% ومحطة المتابعة والسيطرة الأرضية مكوناتها هندية 100% لم يعاونها أحد.. هذا هو القرار.. والمسألة ليست في القرار وحده. ولكن لابد أن تتلوه آلية وخطوات واضحة تجعله ينفذ ويصبح ذا قيمة. وتستطيع الجهات الصناعية المصرية أن تدخل بإمكاناتها لتعظيم الجزء الذي يصنع محلياً في المحطات النووية.وهذا ينطبق علي كل الموضوعات. والمجالات.. ومشاركتنا سواء في تطوير السكة الحديد أو المترو أو غيرها من المجالات إلي مدي نستطيع أن نصنع مكونات من هذا المنتج؟. أما بالنسبة لتوليد الكهرباء من الرياح.. استشعرنا في النهاية ودول كثيرة أننا سنعاني من مشكلة في الطاقة في القريب. ونحن مطالبون بأن نستنتج ونستكشف الاهتمامات الدولية بالتوجهات العامة والإعلانات الرسمية.. ومنذ قالت وزارة الكهرباء عن موضوعات الطاقة الجديدة والمتجددة ونحن داخل الهيئة قلنا إن أول خطوة في الاتجاه الصحيح أن نعد كوادر تفهم الموضوع لأن المهندسين الموجودين عندي لم يدرسوا في كلية الهندسة طاقة الرياح. فإذن لابد أن تعلمهم يعني إيه طاقة من الرياح نظريا طبيعيا. فاتخذنا خطوات منذ 3 سنوات.. فالخميرة التي نجهزها في الهيئة في هذا الموضوع هي الثروة الرئيسية فيها.. لذلك سفَّرنا المهندسين إلي الدانمرك ليتعلموا في معهد الطاقة الجديدة والمتجددة هناك ولديهم تنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حتي يتاح لهم زيارة مزارع الرياح.. بدأوا بمزارع ال 100 كيلووات. ودرسوها بشكل جيد.. ونجحوا في تصنيع نظام مصري خالص بديلاً عن النظام الموجود في هذه التوربينات المتقادمة تعمل بنظام الكروت الإلكترونية تتغير وتؤدي نفس المهام للنظام المتقادم وتم تجريبها بنجاح علي التوربينة الموجودة. والآن نعمل في مجال توربينات أكثر قدرة. ونحن مصممون علي اقتحام هذا المجال. نعمل حالياً في المزارع ذات القدرات الصغيرة وخلال الشهرين القادمين سيكون في يدي نموذجين مصريين لتوليد طاقة صغيرة من الرياح سيؤديان إلي تخفيف الضغط علي الشبكة الموجودة. كما أن هناك مفاوضات مع إحدي الشركات العالمية لشراء الملكية الفكرية لتوربينة رياح متوسطة القدرة بحيث خلال 3 سنوات تكون لدي القدرة علي تصنيعها بشكل كامل. سيادة الفريق: البعض ألمح إلي ربط الإنجازات والعمل بالهيئة بالمعونة الأمريكية.. كذلك رغم قدرات الهيئة الكبيرة في العديد من مجالات التسليح ولعل أبرزها صناعة الطائرات إلا أن البعض اتهمكم بإنتاج "الأطباق البلاستيك" وترك الصواريخ.. وأن الإنتاج المدني أثر علي العسكري. فما تعليقك علي هذه المغالطات؟. * نحن لا نخجل أن نسبة كبيرة من منتجاتنا العسكرية ننفذها برخص من شركات عالمية.. ومبررنا في ذلك أنه ليس من المقبول أن ندخل للخدمة في قواتنا المسلحة أسلحة ومعدات بتكنولوجيا أقل من التي تعمل بها أو الموجودة في العالم والمنطقة!. هذا إذا اعتمدنا كلية علي قدراتنا في هذا المجال. لأنه أمامنا شوط ومشوار كبير فيه. فالمنتج العسكري أكثر حساسية لا تستطيع أن تعرض علي قواتك المسلحة أو علي أي قوات مسلحة خارجية نظام تسليح متخلفا.. كل شيء متاح أمامك من أسلحة في المجالات والمعارض والنت وغيرها.. وباعتبارات الأمن القومي وتحديد ما هو التهديد القادم. لابد أن يكون لديّ من التكنولوجيا العسكرية هي الأعلي والأكثر تقدماً علي قدر استطاعتي.. ولو اعتمدت علي إمكاناتي الذاتية ربما لا تتحقق مطالبي وأهدافي. فأنا مضطر للاستعانة بالسلاح والمعدة العسكرية من الخارج الذي يحقق أهدافي طبقاً لاعتبارات الأمن القومي. ومن أبرز عيوب الصناعات العسكرية أنه لا يمكن عرض تكنولوجيا متخلفة أو أقل مقارنة بالموجود في العالم والذي لا تستطيع ملاحقته وتحتاج لفترة للنمو التكنولوجي في قطاعك الصناعي كله. وحتي تصل لإنتاج دبابة أفضل من "M1-A1" وفي حالة التصميم والتصنيع بإمكانيات أفضل من المستورد وأرخص لم أصل لهذه المرحلة بعد. فنحن مضطرون لذلك حتي نلاحق التكنولوجيا في الدبابة والطائرة والمدفع. لذلك في الهيئة لابد ولفترة أن نعتمد في البداية علي خبرة أجنبية في المنتج العسكري.. والشطارة في جزئية التعميق أو تصنيع المكونات المحلية.. كل العقود في البداية تعرض بنسبة تصنيع محلي 20% ربما تكون هذه النسبة ثابتة. ولكن الشطارة في المنتجات الحربية حتي تمتلك تكنولوجيا وتحصل علي الخبرة أن يكون اتفاقك الأولي في هذه الصناعة فيه نوع من تعميق التصنيع كلما استمر البرنامج وهذا حدث في مشروع تصنيع الطائرة "كيه 8" في المرحلة الأولي كان التصنيع 10% المرحلة الثانية 70% والمرحلة الثالثة التي انتهينا منها وصلنا إلي أن صنعنا 94% من مكونات جسم الطائرة. هذا الكلام بالفعل مجرد مغالطات وأكاذيب أدرك الهدف تماماً منها.. فالإنتاج المدني يتم من خلال فائض الإمكانيات واستغلال فائض الطاقات ولا يتم بأي حال من الأحوال علي حساب الصناعات الحربية ولا يؤثر عليها وليس هناك أي دعم من الدولة للإنتاج المدني.. وإذا زاد الإنتاج الحربي فإنه يأتي علي حساب المنتجات المدنية وليس العكس.. وتركيزنا في مجال الانتاج المدني يلبي احتياجات ملحة في قطاعات الدولة. حيث وفرنا لوزارة الكهرباء محطات ومراوح توليد الكهرباء من طاقة الرياح وتحتاج لتكنولوجيا عالية. ووفرنا احتياجات وزارة الإسكان من محطات تحلية المياه والصرف الصحي كذلك صنعنا سيارات الإطفاء لوزارة الداخلية بالإضافة إلي سيارات الإطفاء للقوات المسلحة لإطفاء حرائق الطائرات. وبالتالي فالإنتاج المدني لم يأت علي حساب التصنيع الحربي ونعمل في المجالين كلاً بحساب. نوفر ونلبي احتياجات قواتنا المسلحة بأعلي تكنولوجيا. .. وبالنسبة للمعونة الأمريكية.. أعتقد أن من يقول نصف الحقيقة مضلل.. نحن مضطرون لاعتبارات الأمن القومي أن يكون في أيدينا سلاح ليس أقل تكنولوجيا من الآخرين.. بعكس المنتج المدني. والمعونة لا تؤثر علي الجهة الصناعية.. مصر منذ أن انتصرنا في حرب أكتوبر تخصص الجزء الأكبر من ميزانيتها للتنمية. ولذلك فهناك ترشيد في الإنفاق العسكري.. نملك أحدث تكنولوجيا. وكذلك نحافظ علي أسلحتنا ونطورها ونطيل أعمارها بحيث تعمل بكفاءة لا تقل عن مثيلتها في العالم إلي جانب أحدث التكنولوجيا الموجودة في مجال التسليح بحيث لا نفرط فيما بين أيدينا من أسلحة ومعدات ونحافظ عليها لظروفنا الاقتصادية وفي ظل الأسعار الخيالية. ويكفي أن أقول إن الطائرة المقاتلة وعلي سبيل المثال "إف 16" ثمنها حالياً 50 مليون دولار. والطائرة الأوروبية "يورو فايتر" أو الرافال الفرنسية ثمن الواحدة منهما 50 مليون يورو. مطلوب من مصر في هذه الظروف الاستفادة من المعونة أفضل استفادة لترشد إنفاقك لأن الذي لا نحصل عليه من المعونة سوف نضطر لشرائه. ليس هناك بديل أو حل آخر.. فإذا كان هذا مطلبا أمنيا قوميا إلي جانب أن لديك أولويات أخري مثل مشروعات البنية الأساسية وصرف صحي وتطوير التعليم وغيرها من الملفات التي تحتاج لمخصصات باهظة. لذلك فأنت مطالب بتعظيم الاستفادة من المعونة وتسد احتياجات جانب لتوفير ميزانيات في جانب آخر. من يتحدث عن المعونة لا يشعر بالظروف. فإذا كان صاحب القرار أمام 1350 مليون دولار سنوياً معونة أي ما يوازي 8 مليارات جنيه فهناك خياران: إما ترفضها وتوفر بديلاً لها من دخلك القومي في مقابل أن تتخلي عن مشروعاتك وعملية التنمية التي تجري لصالح المواطن.. هذه هي المعادلة أمام أي متخد قرار. سيادة الفريق: أعرف أن الرئيس مبارك حريص علي متابعة نشاط الهيئة وتشجيعها.. ولعل أهم قراراته هو الحفاظ علي النظام القديم لها. وأيضاً أن يتولي رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق إدارتها.. ما فلسفة ذلك؟. * الرئيس مبارك بالفعل حريص علي متابعة وتشجيع الهيئة وتطويرها. ولعل أهم قراراته هو الحفاظ علي النظام القديم للهيئة رغم انسحاب الدول العربية المشاركة في تأسيسها حتي يكون الباب مفتوحاً أمام أي دولة أخري.. كذلك الرئيس مبارك رجل يدرك تماماً وبحسه الوطني أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق هو أدري باحتياجات القوات المسلحة ومتطلباتها. والرئيس مبارك يتدخل في القرارات الكبري للهيئة بصفته رئيس اللجنة العليا للهيئة ونعرض عليه أيضاً مشروع الموازنة للسنة الجديدة ومجالات أعمالنا وتركيزنا خلال السنة الجديدة.. وفي نهاية السنة المالية نعرض الميزانية وماذا حققنا من نتائج الأعمال ونسبة التطور. سيادة الفريق: هل تسبب توجهاتنا السياسية الخارجية والتزامنا بالقرارات الدولية تأثيراً علي إمكانيات وقدرات الهيئة الإنتاجية خاصة في ظل بؤر الصراع الملتهبة في العالم ورواج حركة تصدير السلاح إليها؟. * هذا أمر حقيقي.. التزامنا الدولي يحد في بعض الحالات. فهناك قرار من الأمم المتحدة صادر بمنع تصدير أسلحة للصومال مثلاً ومصر معروف عنها أنها ملتزمة بالقرارات الدولية.. وفي فترة أخري كان هناك قرار بمنع تصدير السلاح للسودان.. في وقت الحرب بين الجنوب والشمال فنحن ملتزمون بالقرارات الدولية. تجارة أو مبيعات الأسلحة في كل دول العالم قرار سياسي. وليس قرارا تجاريا.. وفي بعض الحالات ليس علينا قيود كهيئة مثل بيع السلاح للدول العربية طالما أنها صفقة ناجحة.. ولكن في بعض المواقف تجعلني أستشير جهات معينة أو دولة أفريقية تحتاج لسلاح لابد أن أسأل وأرجع لوزارة الخارجية هل هذه الدولة عليها قيود في توريد السلاح.. فهناك بعض أشياء أضعها في الاعتبار ولابد أن ألتزم بها. قرار بيع الأسلحة قرار سياسي بحت.. وفي الدول العربية يخضع لأعلي سلطة في الدولة ويعكس مدي سخونة العلاقات أو برودتها.. هذه ناحية مهمة.. والدول العربية الغنية تبحث عن أعلي تكنولوجيا لكسب ود المواطن لديها.. ونحن لا نيأس وللأسف فالأزمات والصراعات هي التي تحرك الطلب علي السلاح وأحياناً تخلق بعض الدول الكبري وتصطنع وتفتعل الأزمات والتهديدات مما يجعل بعض الدول المهددة تتسابق إلي شراء السلاح والمستفيد هنا الدول الكبري. أو المصدرة للسلاح.. لكن الأمر لدينا مختلف فنحن تحكمنا اعتبارات ومبادئ والتزام دولي. .. وأجزم أن الدول العربية تتعامل مع الهيئة في توفير طلباتها من الأسلحة والمعدات بمبدأ أو مثل "ذر رماد العين" فهناك دول عربية استوردت أسلحة بالمليارات من دول أجنبية وغربية لمجرد أن رئيسها أو رئيس وزرائها قام بزيارة لها.. وأري أن المصريين يبالغون في تواضعهم.. لأن لديهم إمكانيات وقدرة علي التحدي تبلغ ما فوق طاقة البشر.