قمةٌ عربية حقيقية

بعيدًا عن مسيرة إحباطات العمل العربي المشترك أحب أن أُسقط الضوء على النقاط المضيئة والتي تُصر على أن تكابد الصراعات لتحيدها عن الطريق العربي، وأمس كان موعد الحصاد لإحدى مراحل خطوة بدأت بذرتها الأولى في الكويت منذ عامين حيث مؤتمر القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية الأول، وحيث كان موعدي معها حينها، فقد التقيت بها اليوم من جديد لأثمن وأرصد ما تحقق من إيجابيات في النسخة الثانية من القمة والتي عقدت أمس في شرم الشيخ بعد سلسلة من اللقاءات والمنتديات التحضيرية العديدة التي سبقتها على مدار الأيام والأسابيع الماضية، ولأن القواسم السياسية المشتركة دائمًا ما تُعمق من الخلافات، ربما لتعدد أنماط الحكم والإدارة في دولنا بين الجمهورية والملكية والقبلية، وهذا التنوع على اختلافه قد يمنحنا بعض الثراء، والذي ينبغي أن نبني عليه، وأثمن البناء هنا هو البناء الاقتصادي الفَعَّال، فعلى مَر التاريخ كان هو الحاكم والمُوجه الأول لثورات الشعوب والأمم، وهو ما سبق وطرقت بابه تحت عنوان:

نأكل الطعام بدون مِلح ولا نشتري مِلحهم

ورصدي للمؤشرات يمنحني دلالة على أن هذا ما اقتنع به مؤخرًا القادة العرب وخاضوا طريق البناء فيه خلال السنوات الماضية، فكانت خطوته الحقيقية الفعالة الأولى متمثلة في القمة الاقتصادية العربية الأولى بالكويت، ولأبتعد عن الكلام حلو المذاق غامض الرؤية الواقعية سأُعدد بعض الإنجازات التي تحققت منذ قمة الكويت في يناير 2009 وإعلان شرم الشيخ اليوم :

• تم الاقتراب من جمع المبلغ المرصود لصندوق تمويل المشروعات العربية الصغيرة والذي تقدمت بفكرته دولة الكويت في الدورة الأولى، حيث وصل المبلغ لمليار و397 مليون دولار من المبلغ المرصود والبالغ ملياريّ دولار . 

ولأن الرصد والتحليل لرأس المال العربي يُشير لوفرته وأن دولنا العربية مُصدرة له ليتجه لأمريكا وأوروبا، وليس هذا عائدًا لضعفٍ في الانتماء لرجال الأعمال لجذورهم العربية،  ولا لأن دولنا لا تحتاج لتلك الأموال، ولكن لأن المناخ الاستثماري في دولنا لا يُشجع المستثمر على ضخ أمواله في مساحاتٍ على اتساعها ووحدة لغة أهلها تظل روابط التواصل والتنقل بين أطرافها محدودة وأحيانًا شحيحة لدرجة الانفصال، ولذا فكر القادة العرب في مشاريع الربط البري والبحري وحرية تنقل رجال الأعمال بين البلاد العربية، وهي المبادرات التي وجدت أخيرًا التشجيع المنشود.

• وقد قُدر ما تم التوصل إليه من ربطٍ بري بين الدول العربية بنسبة 25% من الحد المطلوب لهذا الربط مع الإقرار بتسريع وتيرة العمل في هذا الربط، بل إن مشروع الربط الكهربائي والذي بدأ منذ سنواتٍ قارب على الانتهاء بين أغلب الدول العربية ويتبقى الربط بين الشبكة المصرية والسعودية ليتم ربط شبكة دول الخليج بدول أفريقيا والشام والذي يرتبط هو الآخر بشبكة مصر منذ سنواتٍ، ومع اكتمال المشاريع القائمة حاليًا بين مصر والسودان، وليبيا وتونس ستكون الشبكة قد نضجت بصورة تدعم من حلم التكامل العربي، أضف لهذا العديد من المبادرات التي تم الإعلان عنها كمبادرة الغذاء كأمن قومي عربي، واستراتيجية الأمن المائي العربي الموحد، والإعلان عن العقد العربي المشترك والهادف لتقليل البطالة بما يوازي النصف خلال العشر سنوات المقبلة في كل الدول العربية .

لا أُحب أن تظهر من كلماتي تلك النظرة الوردية، لكن ما تم: هو البناء الحقيقي الفعال، والذي بدأ ينضج في السنوات الأخيرة على سلوك قادة الدول العربية التي استطاع بعضها الفصل بين الموقف السياسي والاقتصادي والأخير هو المؤثر بضراوة على الشعوب، فها هي سورية ومصر على الرغم من تنافر المشروع السياسي لهما إلا أن التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لم يقل، بل زاد وتنوعت الزيارات بين الوفود الاقتصادية للدولتين خلال العام الماضي، وهكذا نستطيع أن نـبني على الحلم الاقتصادي حلمنا العربي التكاملي الشامل والذي يسمح في ذات الوقت بقبول مبدأ التنوع الثقافي والديمجرافي لشعوبنا العربية، ولربما نرى هذا مماثلًا للتجربة الأوروبية والتي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية وتكللت بالاتحاد الأوروبي بعد سنواتٍ من التمهيد اقتربت من النصف قرن.

والآن ومع اكتمال الاتحاد الجمركي الموحد عام 2015 وقد نُفذ 30% من بنوده الكلية ليكون النواة للإعلان عن السوق العربية المشتركة عام 2020، علينا كشعوب عربية أن ندعم ونُعضَّد مِن سُبل الوحدة بدعم منتجات شعوبنا بدلًا من دعم نظيرتها الأجنبية، وتوجيه الاستثمار العربي لمحيطه العربي ليتسع الاشتراك في اللغة والهُوية ليشمل علاقة المصلحة المادية المتبادلة وهي علاقة أقوى وأبقى، ويقيني بأن أهم دوافع نجاح قمة شرم الشيخ: إصرار العرب على إحالة كافة القضايا السياسية للقمة العربية العامة القادمة بالعراق لتكون قمة شرم الشيخ: قمة اقتصادية اجتماعية تنموية بحتة ... علها تستطيع أن تُقِيم ما لم تستطع عليه قممنا السياسية.